ارتفاع فواتير الطاقة في بلجيكا: ما هي المخاوف المحتملة؟

أعلن وزير الاقتصاد بلجيكا “بيير إيف ديرمان” أن الحكومة تتخذ إجراءات أفضل لحماية المستهلكين، حيث تقوم بتحصيل الديون وسداد الفواتير من قبل شركات ومستشفيات.

كانت مشكلة تجميع الديون في بلجيكا موضع اهتمام للبرلمان البلجيكي لبعض الوقت. ومع ذلك، سوف يتم تشريع قانون جديد أخيرًا، وسيُجبر الجميع على دفع فاتوراتهم وديونهم بسرعة، دون دفع تعويضات كبيرة.

سوف يتجنب الأشخاص الذين ينسون دفع فاتورة أو يدفعونها بعد الموعد المحدد إثارة أي مخاطر عن طريق دفع تكاليف اضافية وتعويضات مكلفة.

وستتخذ الحكومةستتبع الحكومة البلجيكية إجراءات جديدة لتوفير حماية أفضل للمواطنين، بحيث سيصبح التذكير بالدفع الغير المسدد إلزاميًا ومجانًا على الفاتورة الأولى. ستُخطر هذه التذكيرات فور تأخير دفع المبالغ المستحقة، وسيتم منح صاحب الفاتورة 14 يومًا للترتيب بشأن السداد قبل تطبيق غرامات التأخير والرسوم.

مثلا، في حال كان مبلغ الفاتورة المستحقة للدفع أقل من 150 يورو، ربما يتم استيفاء تكلفة تعويض إضافي قدره 20 يورو فقط. وينطبق هذا الأمر على جميع أنواع الديون والفواتير المستحقة للشركات والمستشفيات، بالإضافة إلى غرامات عدم تسديد رسوم وقوف السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن فرض أي تكاليف إضافية على المستهلك عندما يتلقى إخطارًا بالتأخر في الدفع، ولكنه يحق له الاحتجاج على الفاتورة أو طلب خطة سداد جزئية أو استخدام خدمات وسيط خاص بهذا الغرض. وبالتالي، يحمي هذا القانون المستهلك ويسهل إيجاد حلول مناسبة.

، لمتطلبات جديدة حيث يجب عليهم الحضور الشخصي لإجراءات التسوية الودية وعدم تحويل القضية مباشرة إلى المحاكم. كما ستزيد معايير النزاهة والشفافية في هذه الصناعة، مع تقليل التكاليف المرتبطة باسترداد الديون. تخضع للمراقبة من قِبَل المفتشية الاقتصادية.

صرف “إن هذه الإجراءات تجلب بعض الراحة للأشخاص المديونين، ولكن يجب أيضًا أن يتم الأخذ في الاعتبار حماية حقوقهم. فليس من المعقول أن يحصل محامٍ على أرباح باهظة على حساب المواطنين المديونين، فيجب العمل على تغيير هذه الممارسات. وأيضًا، يجب أن يكون هناك ضوابط صارمة على شركات تحصيل الديون لتفادي إساءة استخدام سطوتهم وإظهار احترامهم للأشخاص المستضعفين.” لا يُمكن فهم معاني “فواتيرهم” بشكل واضح، سواء كانت تشير إلى فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه أو غيرها.

العثور على حل لمشكلة فواتير الطاقة المرتفعة شركات الإنترنت في بلجيكا.

تتطلع النائبة “لين ديريك” إلى اتخاذ البرلمان البلجيكي إجراءات سريعة بمساعدة التشريعات الصارمة، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المالية لكثير من المستهلكين جراء الأزمات المتلاحقة.

عان التي كان يتعرض لها المواطنون في بلجيكا عند سداد فواتيرهم منذ سنوات طويلة. وأشار نوفمبر إلى أن إصدار القواعد الجديدة سيضمن حماية أفضل للأشخاص الذين يتحملون تكاليف كبيرة، وخاصةً على مستوى عالٍ من الديون، مضيفًا أن تطبيق هذه القواعد سيسهّل على المستخدمين دفع فواتيرهم في المستقبل. تتسبب الإنتهاكات في إلحاق الضرر بعدد محدود من المستهلكين، حيث يضطرون لدفع المزيد من الأموال كغرامات التأخير. كما يتطلعون إلى إقرار البرلمان البلجيكي بسرعة للقوانين المعدَّلة.