الشرطة البلجيكية تجمع أكثر من 22 ألف سلاح ناري

يوجد عقوبات قانونية في بلجيكا لتسويق الأسلحة غير المشروعة عبر الإنترنت والاستخدام غير المشروع للأسلحة. لكن، التمتع بقانونية شراء الأسلحة من الإنترنت مازال ممكنًا. ومع ذلك، إصدار قانون تشديد حول التحصيل سيهدف إلى إغلاق كافة الممارسات التي يستخدمها الأشخاص للاحتيال على القانون.

يتطرق قانون السلاح في بلجيكا لعام 2006 إلى ضرورة تسجيل أشخاص الذين يرغبون بشراء سلاح لدى التاجر وحصولهم على التصاريح المطلوبة، لكن يتفادى حظر شراء الأسلحة عبر الإنترنت ويركز فقط على قواعد البيع.

صعّبت عدم وضوح التشريع في بلجيكا بشأن شراء الأسلحة عبر الإنترنت، التي يتم تسليمها بواسطة شركات البريد، المحاكمة للأشخاص القائمين بهذه الممارسة.

تسبب ذلك في لفت انتباه قوات الأمن في بلجيكا لزيادة عدد الأسلحة غير المرخصة التي يتم شراؤها على مواقع ويب أجنبية وإرسالها عبر البريد. وكان المشترون يعتبرونهم مخالفين للقانون فقط إذا حملوا هذه الأسلحة بدون ترخيص.

وافق الحبرلمان البلجيكي على قانون يهدف إلى سد الفراغ الموجود، مما يعني ان الشراء الالكتروني للأسلحة سيكون مخالفًا للقانون.

تقوم السلطات الأمنية في بروكسل في بلجيكا بالتحقيق في مقطع فيديو يظهر شخصًا يطلق النار باستخدام سلاح كلاشينكوف.

قال وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن: “في ضوء محاولات مكافحة الجريمة المنظمة، يجب علينا إغلاق جميع الفجوات التشريعية في قضية حمل الأسلحة التي تستغلها المنظمات الإجرامية على نحو أكثر من غيرها. بالتغيير في هذا القانون، ستكتسب شرطة ومدعوَّا عاموَّا قدرات أكبر في تقديم التدابير.” “تم شراء هذه الأسلحة بدايةً دون أن يتم خداع المشترون بأي وسيلة.”

على الرغم من ذلك، فإن العديد من تجار الأسلحة غير المرخصين في بلجيكا يستطيعون بيعها عبر تطبيق التليجرام، وتتراوح أسعار هذه الأسلحة بين 200 و2000 يورو.

العثور على أسلحة في منزل ضابط قضائي في بلجيكا.