التحديثات المقررة لعدادات المياه في بلجيكا بحلول 2030

التحديثات المقررة لعدادات المياه في بلجيكا بحلول 2030 حسب البيانات الواقعية، سيحدث تغيير في عداد المياه في بلجيكا بحلول عام 2030، حيث يمكن لشركات مياه الشرب تجهيز بعض العدادات بمعدات قياس، بحيث يمكن أيضًا مراقبة الاستهلاك وتوفير المياه. يتأثر هذا التطور بشكل كبير في ميزانية نظام الرعاية الصحية، ولكن تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة يزداد أهميةً بالغة بغض النظر عن شدة التحديات التي نواجهها. لذلك، فإن تسلط الضوء على أهمية المياه العادمة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يعكس تعاون الأمم المتحدة لضمان توفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

التحديثات المقررة لعدادات المياه في بلجيكا بحلول 2030

عداد المياه في بلجيكا

ينبغي لكل شخص في بلجيكا أن يكون لديه عداد مياه رقمي بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لقرار حكومة فلاندرز، بناءً على اقتراح من وزيرة البيئة “زحل دمير” من حزب (N-VA). ومن المتوقع أن تكون هناك بعض شركات المياه التي لا تزال تخطط لها حتى عام 2040.

تقوم العديد من الشركات ببالفعل بطرح عداد المياه الرقمي. ومن بينها شركة المياه Water-Link التي تعتبر الأكثر تقدمًا في هذا الأمر، حيث قامت بتركيب 100 ألف عداد رقمي في شهر يوليو 2020.

مثل العدادات الرقمية للكهرباء، فإنها تتمتع بالكثير من المزايا. عدادات المياه الجديدة لها العديد من المزايا. فهي تُمكِّن من تحديد الخسائر التي تحدث بسبب تسرب المياه، وتُجعل القراءات اليدوية للعدادات المادية غير ضرورية. كذلك، تضمن العدادات الجديدة أن يكون بإمكان العملاء مراقبة استهلاكهم بشكل أفضل.

يمكن لشركات توريد المياه اختيار تجهيز بعض العدادات بمعدات قياسية، لكي يتمكنوا من مراقبة جودة المياه المقدمة إلى عملائهم.

مع هذا المشروع الرائع، قامت حكومة بلجيكا بالعمل على الإطار الزمني الذي يجب على كل الشركات الانتهاء فيه من التحول إلى الطاقة المستدامة بحلول العام 2030، والهدف من ذلك هو تحميل التكاليف المرتبطة بالاستثمار دون تحميلها على المستهلكين في الفاتورة.

حيث قالت وزيرة البيئة “دمير” البلجيكية: ينبغي أن يكون استهلاكهم الفعلي واضحًا للعامة، وحان الوقت للتركيز على الرقمنة. ولكن لا يزال القرار غير مرفوع إلى المجالس الاستشارية ومجلس الدولة في بلجيكا.