تدابير صارمة ضدّ السماسرة في استيراد السيارات

تدابير صارمة ضدّ السماسرة في استيراد السيارات في الآونة الأخيرة، فتحت الجزائر باب استيراد السيارات الجديدة من بعض العلامات التجارية، وكانت البداية مع علامة فيات التي سوقت 6 موديلات. ورغم كشف الأسعار الرسمية، فإن السماسرة يحاولون التهرب من هذه الأسعار بتطبيق سعر أعلى على المتعاملين. ومن جهتها، فإن الحكومة اتخذت تدابير صارمة ضد السماسرة لمنع استغلالهم للمتعاملين. ويُسمح في الجزائر بـ استيراد المركبات الصغيرة والحافلات ومركبات النقل الخفيف بشرط أن يكون موديل المركبة 5 سنوات فأقل، وأن يتم حساب العمر تنازليًا باستثناء السنة الحالية. كما يُسمح باستيراد شاحنات النقل الثقيلة بشرط ألا يتجاوز عمر المركبة التشغيلي 5 سنوات، ويُحتسب العمر من بداية شهر يناير من سنة الصنع. ويتطلب استيراد أي مركبة مطابقتها لشهادة كفاءة الطاقة، واصدار إشعار الاستعلام من خلال موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويتم استيراد المركبات الأثرية التي تجاوزت عمرها 30 سنة بشرط ختمها على البطاقة الجمركية وعدم السير بها على الطرقات العامة، بينما يُسمح باستيراد مركبات خفيفة مستعملة غير مطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح به للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة بمقابل مالي معين. وتأتي هذه التدابير ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة لمنع انتشار التهريب والاحتيال بين المتعاملين في قطاع السيارات. استيراد السيارات: تدابير صارمة ضدّ السماسرة - Journal

تدابير صارمة ضدّ السماسرة في استيراد السيارات

1 استيراد السيارات: تكلفة الموديلات المختلفة لسيارات فيات.تتعرض سوق السيارات لتدفق كبير من السماسرة الذين يجعلونه يشتعل بالحركة، حيث يتم استيراد العديد من السيارات.

الاستثمار في قطاعات متعددة، بما في ذلك الطاقة والنقل والاتصالات والزراعة والصناعة والخدمات. ويهدف ذلك إلى توسيع النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص العمل في البلاد. وتعد الجزائر واحدة من أكبر الدول الأفريقية من حيث حجم الاحتياطيات النفطية والغازية، ولذلك فإن استثمار قطاع الطاقة هو من بين الأولويات الرئيسية للسلطات الجزائرية. تم فتح الباب في الآونة الأخيرة في الجزائر بما يتعلق بالقطاعات المختلفة، مثل النفط والغاز والنقل والزراعة والصناعة والخدمات، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع النشاط الاقتصادي وتحسين فرص العمل. ونظرًا لأن الجزائر تعتبر إحدى أكبر الدول الأفريقية من حيث الاحتياطيات النفطية والغازية، فقد ضمن استثمار قطاع الطاقة محل اهتمام كبير من الحكومة الجزائرية. استيراد السيارات تم إطلاق العديد من السيارات الجديدة في الأسواق، ومنهم سيارات فيات التي أطلقت 6 موديلات. وعلى الرغم من كشف الأسعار، فإن السماسرة لديهم وجهة نظر مختلفة.

استيراد موديلات Fiat للسيارات بأسعار مختلفة.

تم الإعلان في آذار/ مارس المنصرم من قِبل مسؤول عن الوكالة الممثلة لشركة العلامة التجارية الإيطالية FIAT في الجزائر، حول إطلاق 6 نماذج من المنتجات. سيارات فيات بالجزائر يتعلق الموضوع بسيارات “فيات ٥٠٠” و “فيات ٥٠٠ أكس” و “تيبو” فيما يتعلق بالسيارات السياحية، و “دوبلو” و “سكودو” و “دوكاتو” فيما يخص السيارات النفعية التي سيتم تسويقها في الجزائر.

وعرضت النسخة الأولى من سيارة “فيات 500 هايبرد” بسعر يصل إلى 2635000 دينار جزائري شاملة جميع الرسوم ورسم تسجيل السيارات الجديدة، وسيتم بيع النوع الثاني بسعر يبدأ من 2935000 دج.

فيما يتعلق بسيارات “فيات 500x”، صرح بوطهرة أنها تحتوي على نسختين مختلفتين، حيث قام بتحديد سعر النسخة الأولى بمبلغ 3790000 دج، وبدأ سعر النسخة الثانية من هذا الموديل من 4060000 دج.

ستتوفر سيارة العائلة “تيو تيبو” في ثلاثة نسخ، وهي “تيبو” و”سيتي” و”لايف”. سعر الطراز الأول يبلغ 2995000 دج، فيما سعر الطراز الثاني يصل إلى 3325000 دج.

فيما يتعلق بالسيارات النفعية التي تُقدمها فيات، فإن سعر الطراز “دوبلو” الجديد سيصل إلى 3259000 دينار جزائري، في حين سيتم بيع سيارة “سكودو Scudo” بسعر يبدأ من 3970000 دينار جزائري.

تشهد سوق استيراد السيارات ارتفاعًا كبيرًا بسبب توريد السماسرة العديد من السيارات بأسعار منخفضة وبجودة موثوقة، مما يجعل المتسوقين يفضلون الشراء من هؤلاء السماسرة عوضًا عن الاعتماد على الوكلاء المحليين.

بعد مرور عدة أسابيع على بدء عملية التسويق للسيارات فيات، أعلنت الشركة الإيطالية عن خصومات تصل إلى 25 مليون سنتيم على سياراتها المستوردة. وعلى الرغم من ارتياح العديد من المستهلكين لهذا الخبر، إلا أن هناك فئة أخرى قررت تحديد أسعار أخرى عالية جداً للسيارات من هذه الماركة.

حيث فتح المجال رحبا لـ سماسرة السيارات لو كنّا نريد وضع أسعار مختلفة، لا يزال القانون واضحا ومن المفترض أن يكون ضماناً لتطبيقه. ولكن هذا الضمان لم يتحقق بالفعل، فمن خلال عرض السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم عرضها بأسعار تختلف عن تلك التي أعلنتها شركة فيات المصنعة للسيارات.

سيارات فيات 500 فيتا معروضة للبيع بسعر 350 مليون سنتيم عبر موقع فيسبوك، وكان سعر العرض الرسمي 2665000 دينار جزائري.

عُرضت سيارة فيات تيبو للتداول بسعر 435 مليون سنتيم، فيما كان سعرها الرسمي 299 مليون سنتيم.

تُتخَذُ تدابيرٌ صارمة للحدِّ من المضاربة في استيراد السيارات.

في إطار مكافحة نشاط تجار السيارات الغير المرخصين، أكّد مهدي عميروش، مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن عرض السيارات بأسعار مرتفعة يعتبر جزءًا من الاحتكار.

وصرح مهدي عميروش، خلال حواره في التلفزيون الجزائري، بأنه تم عقد مفاوضات حول سقف أسعار السيارات، حتى تتوافق مع الإمكانيات المالية للعامة، وأشار إلى أن بعض الأفراد استغلوا الفرصة لإجبار العامة على شراء سيارات بأسعار بعيدة عن أسعار الوكيل المعتمد.

أعلن المتحدث عن أن الجهات المختصة تدرس تطبيق إجراءات رادعة وصارمة أحيانًا للحد من عمليات تفاوض السيارات والتي تترك الأفراد ضحاياً بهذا الصدد.

قدم مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية لدى وزارة الداخلية تأكيدًا بأن نقص السيارات مؤقت وقال: “أناشد المواطنين عدم اللجوء إلى الوسطاء وتبني قسطنا خطوات بعض التعليمات في المستقبل القريب”.

تابع أيضا تتعلق هذه الشروط باستيراد السيارات التي تكون أقل من ثلاث سنوات.

“تكشف منظمة حماية المستهلك حول عملية استيراد السيارات”

شهدت سيارات فيات في الجزائر زيادة في الأسعار نتيجة الانفجار الاقتصادي الذي شهده البلد حيث امتلأت الأسواق والمواقع الإلكترونية بعروض جديدة، وارتفعت أسعارها إلى مستويات عالية تصل إلى أكثر من 40 مليون سنتيم مقارنة بأسعارها في قاعات عرض فيات الرسمية في الجزائر.

رصدت منظمة حماية المستهلك الجزائرية خروقات تحدث في سوق استيراد السيارات في بلدنا، مؤكدة أن هذه الأنشطة تندرج في إطار المضاربة غير المشروعة التي تحظرها القوانين.

عبرت عن رأيها قائلة في تعليق على صفحتها في موقع الفيسبوك، بخصوص صورة مصغرة تم اختيارها من مقطع فيديو يستعرض بيع إحدى السيارات الجديدة في سوق السيارات المستعملة.

أفادت المنظمة في بيانها بأن سعر سيارة فيات تيبو في صالة العرض كان 313 مليون، وأنها وصلت اليوم في السوق إلى 367 مليون.

قالت إنهم سينفذون حملة توعية والقانون الصارم ضد التلاعب في السوق واضح جدًا، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم.

تعتبر المضاربة غير مشروعة، وفقًا للقانون الصادر في 28 ديسمبر 2021، كل تقديم عروض بأسعار أعلى مما يتم تطبيقه عادة من المبيعات.

يجرم القانون أي عملية متعلقة بالتجارة تهدف للحصول على ربح غير مبرر وغير مشروع من خلال السوق، ويتم معاقبة الأفراد المورطين في المضاربة غير المشروعة بالحبس لمدة تتراوح بين 3 و 10 سنوات، ويتم فرض غرامة مالية بين مليار وملياري سنتيم.