تعرف على نظام الغرامات المرورية في بلجيكا

الجرائم في بلجيكا ثمن أفعالهم، وفقاً للإحصائيات الرسمية. باستثناء بعض القضايا التي تتطلب علاجًا نفسيًا أو مرافعة قانونية، فإن معدل الإدانة يبلغ 94%. وتشير هذه الأرقام إلى نظام قضائي فعّال يُعزّز سُمعة بلجيكا كبلد آمن للعيش والزيارة. يتجاهل السائقون في بلجيكا قوانين المرور بشكل واضح، إلا أن حوالي 6 في المئة منهم يرفضون دفع الغرامات بالإرادة الخاصة. تبيَّن ذلك من إحصاءات وزارتي العدل والمالية، FPS Justice وFPS Finance في بلجيكا.

تم إصدار مليون غرامة مرورية في بلجيكا منذ عام 2020 حتى الآن، وقد تم سداد معظمها بدون تردد، ولكن 6٪ من المخالفين لم يقوموا بسداد الغرامات المرورية.

تم إصدار قانون جديد في العام 2020 في بلجيكا يقضي بأن يتم إحضار أي شخص يرفض دفع غرامات المرور إلى المحكمة. وبالتالي، إذا رفض أي شخص دفع الغرامة على الفور للشرطة أو من خلال التسوية الودية مع السلطات القضائية، فسيتعين عليه دفعها فورًا وفقًا لأمر المحكمة البلجيكية.

يتم إرسال بريد يحتوي على غرامة، وفي حال تم توقيعها، يتم منح الشخص المخالف 30 يومًا لسداد المبلغ. وفي حال عدم السداد، سيزيد المبلغ بنسبة 35 في المئة، وستكون هناك خطورة على راتبه أو معاشه لخصم مبلغ الغرامة.

إذا استمر المخالف في عدم السداد، فسوف يتعرض للخطر من خصم قيمة المستحقات من راتبه أو توجيه الإتهام له أمام الشرطة البلجيكية.

وفقاً لوزارة المالية ووزارة العدل في بلجيكا، فإن تنفيذ أمر الدفع سيؤدي إلى إغلاق سلسلة الجرائم التي تتعلق بمخالفات المرور. وأشارت الوزارتان في بيان صحافي إلى أن هذا التدبير سيسهّل على المدعي العام ملاحقة المزيد من جرائم المرور والتركيز على جرائمها الأكثر خطورة.

تشير الإحصائيات في بلجيكا إلى قبول أكثر من مليون طلب لدفع الغرامات منذ ٢٠٢٠، وعلى صعيد السنة الماضية كان عددهم يتجاوز خمسمئة وأربعون ألف طلب.

يمكن لأولئك الذين يتعارضون مع فرض الغرامة الاستئناف ضد قرارها، ولكن بحسب الأرقام في بلجيكا، يحدث هذا في 1.34٪ من حالات المخالفات.