دليلك في بلجيكا

وزير الإقتصاد البلجيكي يعرب عن قلقه من إرتفاع الأسعار في بلجيكا

وزير الإقتصاد البلجيكي يعرب عن قلقه من إرتفاع الأسعار في بلجيكا يعكس ارتفاع الأسعار الحالي في بلجيكا تحديات اقتصادية جديدة تواجه البلاد. وبناءً عليه، يراقب وزير الاقتصاد البلجيكي هذا التطور بعناية واهتمام ويجري تحليله عن قرب. يسعى الوزير إلى إيجاد الحلول المناسبة والعمل على خفض المخاطر الاقتصادية، وذلك من خلال تعزيز الاستثمار وتحسين سياسته الاقتصادية. ويتعاون الوزير مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة في البلاد لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بلجيكا. ويمثل استمرار ارتفاع الأسعار تحديًا حقيقيًا للاقتصاد البلجيكي، ولكن يسعى الوزير إلى اتخاذ خطوات حاسمة لمواجهة هذا التحدي والعمل على تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد.

وفقًا للبيانات الاقتصادية المتاحة، يرصد وزير الاقتصاد البلجيكي ارتفاعًا في الأسعار في بلجيكا عن كثب. حيث إن العام الماضي شهد تضخمًا قياسيًا في معظم أنحاء العالم، وهو ما يعود إلى عدة عوامل أبرزها تضرر الاقتصادات بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا. ومع تزايد حدة تضخم الأسعار، فإن وزير الاقتصاد البلجيكي يتابع عن كثب هذا الوضع ويبذل قصارى جهده لتخفيف الضغط الناجم عن هذه التضخمات. وتعكس البيانات الاقتصادية الحالية مدى اهتمام الحكومة البلجيكية بهذه القضية، حيث تسعى جاهدة للتصدي لظاهرة التضخم وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

تظهر البيانات الأخيرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في بلجيكا، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات. ومن هذا المنطلق، وجه وزير الاقتصاد البلجيكي دعوة إلى المستهلكين للحذر واليقظة من حيث الإنفاق والتحكم في الاستهلاك. وأعرب الوزير عن تضامنه مع الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد ووعدهم بدعمهم في هذه الظروف الصعبة، بجانب مساعي الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار. ويتابع الوزير عن كثب هذا الوضع ويسعى إلى اتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وزير الإقتصاد البلجيكي يعرب عن قلقه من إرتفاع الأسعار في بلجيكا

تحدث وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي، بيير إيف درمان، عن النتائج الناتجة عن التضخم اليومي وتأثيرها على الأسر البلجيكية، حيث أكد أنه لا يوجد أي محاولة للتلاعب بأسعار المواد الغذائية في بلجيكا في ظل الأزمة المستمرة.

أشار إلى أن هناك تضخمًا في بلجيكا بنسبة 20٪ في المتوسط، مصاحبًا لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.

وأعرب عن قلقه قائلاً: “يثير القلق حقًا أن يغادر الناس متاجر المواد الغذائية بفواتير أكبر من العام الماضي. ونحن نتحدث عن أسعار المواد الغذائية الأساسية والضرورية مثل الحليب والمعكرونة والدقيق”.

منذ بدء الأزمة الاقتصادية، تم تشكيل فريق عمل لمراقبة تطوّر الأسعار في بلجيكا، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، والهدف من ذلك هو معرفة ما إذا كانت هناك أي فوائد يمكن استخلاصها من الأزمة. تأكدّنا من أن زيادة الأسعار كانت منصفة، وتوافقت حقًا مع ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، ولم يتم السعي لتحقيق أي مكاسب على حساب الجمهور.

وقمنا بإجراء دراسة في عام 2022 على  أرباح متجر Colruyt يعد من أكبر مراكز السلع الغذائية في بلجيكا، وبالرغم من زيادة الأسعار خلال العام الذي سبقه، لم يتحقق أرباح كبيرة، فكانت الأرباح المحققة أقل بكثير، بسبب قلة شراء الأفراد للمنتجات الغذائية.

أكثر من  مليون بلجيكي  لا يستطيعون تحمل إرتفاع الأسعار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى