السلطة التنفيذية الإسلامية تشكو وزير العدل البلجيكي للمحكمة

السلطة التنفيذية الإسلامية تشكو وزير العدل البلجيكي للمحكمة قدمت السلطة التنفيذية الإسلامية في بلجيكا دعوى قضائية ضد وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، بسبب تدخله التعسفي في تنظيم العبادة الإسلامية في البلاد. فقد سحب الوزير الاعتراف بالسلطة التنفيذية الإسلامية في شهر سبتمبر من العام الماضي، وتم إصدار القرار بعد أن طلب من الهيئة تنفيذ إصلاحات شاملة والعمل على إنشاء نسخة بلجيكية أكثر حداثة من الإسلام دون تأثير من دول أخرى. ومنذ ذلك الحين، لم تعد الهيئة المحاور الرسمية للمجتمع الإسلامي في بلجيكا، وهذا ما يشكل خطوة إضافية تؤكد استنكار السلطة التنفيذية لتصرفات وزير العدل البلجيكي. ويأتي قرار السلطات البلجيكية بسحب الاعتراف بالهيئة التمثيلية للديانة الإسلامية في البلاد في إطار جهود مكافحة التطرف وتوثيق العلاقات بين الدولة والجالية المسلمة.

تقدمت السلطة التنفيذية الإسلامية في بلجيكا بدعوى قضائية ضد وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن من حزب (Open Vld)، وذلك على خلفية تدخل تعسفي في تنظيم العبادة الإسلامية في البلاد. وكان وزير العدل البلجيكي قد سحب الإعتراف بالسلطة التنفيذية الإسلامية في شهر سبتمبر الماضي، مما أدى إلى عدم تمثيل هذه الهيئة للمجتمع الإسلامي في بلجيكا. ولم تكن مقترحات الإصلاح التي قدمتها السلطة التنفيذية الإسلامية لوزير العدل البلجيكي كافية، إلى أن تقدمت بدعوى قضائية ضد الوزير، مطالبة بتنظيم العبادة الإسلامية في بلجيكا بمزيد من الإنصاف وإعادة الاعتراف بالسلطة التنفيذية الإسلامية. ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع اعتزام الحكومة الفدرالية البيجلية بدء إجراءات سحب الاعتراف بالهيئة التمثيلية للديانة الإسلامية في البلاد، والمعروفة بالسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، مما يعني وقف الإعانات المالية لهذه الهيئة ونهاية دورها التمثيلي. وهذه الخطوة تأتي بعد حل فرنسا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الشهر الماضي، ولذلك يرى بعض المراقبين أن استهداف السلطة التنفيذية الإسلامية في بلجيكا يأتي في إطار المعادلات السياسية الإقليمية والدولية، ولا علاقة له بإدارة العبادة الإسلامية.

قدمت السلطة التنفيذية الإسلامية في بلجيكا دعوى قضائية ضد وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن، متهمة إياه بالتدخل التعسفي في تنظيم العبادة الإسلامية. وذلك عقب قرار الوزير بسحب الاعتراف بالسلطة التنفيذية الإسلامية في شهر سبتمبر الماضي، ما أدى إلى فرض نهاية دورها التمثيلي وكسر آمال الجالية المسلمة في بلجيكا. وطلب الوزير فان كويكنبورن من الهيئة تنفيذ إصلاحات شاملة والعمل على إنشاء نسخة بلجيكية أكثر حداثة من الإسلام، إلا أن تلك المقترحات لم تكن كافية في نظر الوزير. وفِيما بدأت الحكومة الفدرالية البلجيكية إجراءات سحب الاعتراف بالسلطة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، فإن الحكم القضائي سيحكم على الدعوى فيما هو قادم. السلطة التنفيذية الإسلامية تقدم دعوى قضائية ضد وزير العدل البلجيكي

السلطة التنفيذية الإسلامية تشكو وزير العدل البلجيكي للمحكمة

تقدمت الجهة الإسلامية في بلجيكا بطلب قضائي الى المحكمة ضد وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن الذي ينتمي الى حزب Open Vld. والجهة الإسلامية تشير الى “تدخل غير عادل في تنظيم الشؤون الدينية الإسلامية في بلجيكا”.

في شهر سبتمبر من العام الماضي ، سحب وزير العدل البلجيكي الإعتراف بالسلطة التنفيذية الإسلامية. ومنذ ذلك الحين ، لم تعد هيئة السلطة التنفيذية هي الممثل الرسمي للمجتمع الإسلامي في بلجيكا.

تم إتخاذ القرار بعد أن طلب وزير العدل البلجيكي “فان كويكنبورن” من الجهات المختصة العمل على تنفيذ إصلاحات كاملة وإنشاء نسخة حديثة من الإسلام البلجيكي دون أي تأثير من دول مثل المغرب والمملكة العربية السعودية على القرارات الدينية. ومع ذلك، لم تكن المقترحات التي قدمتها السلطات التنفيذية الإسلامية كافية لوزير العدل الليبرالي.

إيقاف الدعم المالي:

قدمت السلطة التنفيذية الإسلامية في بلجيكا دعوى قضائية اليوم الجمعة ، زاعمة أنها قامت بأداء مهامها منذ ذلك الحين ، ولكنها لم تعد تتلقى الدعم المالي من الحكومة البلجيكية. أرسلت إدارة السلطة التنفيذية رسالة إلى وزير العدل بداية شهر مارس ، تطالبه بوضع خطة تدريجية نحو “تمثيل فعال للعبادة الإسلامية”. ولكن وفقًا للسلطة التنفيذية ، لم يكن هناك رد من الوزير. نظم وزير العدل فان كويكنبورن يوم 3 مارس 2023 استشارة حول تمثيل المسلمين البلجيكيين دون وجود ممثلين عن الإسلام.

أعلنت السلطة التنفيذية الإسلامية اليوم الجمعة عن أن هناك تدخلات تعسفية غير مقبولة بها تتعارض مع حرية الدين في بلجيكا، فتم تحويل الأمر إلى المحكمة.

تقدم خمسة أشخاص من الهيئة التنفيذية الإسلامية ومؤسسة غير ربحية ذات صلة سابقًا بشكوى إلى مجلس الدولة ضد قرار وزير العدل فان كويكنبورن الذي ألغى هذا القرار. ومع ذلك، فشلوا في النجاح.

وقال وزير العدل البلجيكي تم سحب اعترافنا بالسلطة التنفيذية الإسلامية بسبب عدم عملها بشكل ديمقراطي وشفاف، كما تم اختطاف المدير التنفيذي من قبل مجموعة صغيرة يدعون تمثيلهم للمجلس بأكمله. تم تأكيد ذلك مرتين من قِبل المحكمة ومجلس الدولة وحُكِم عليهم قانونيًا بأنهم لا يمثلون السلطة التنفيذية. لست قلقًا بشأن ذلك الآن، ويؤسفني أن الجالية المسلمة في بلجيكا ما زالت رهينة لهؤلاء القلة الحازمة في موقفهم.