تغيير الإسم والجنس في الهوية البلجيكية

يمكن بما لا يقل قريبًا تغيير الأسماء والجنس في أوراق هوية بلجيكية عدة مرات، بعد موافقة مجلس الوزراء البلجيكي اليوم الجمعة على تعديل قانون المتحولين جنسيًّا للاستجابة لقرار المحكمة الدستورية في بلجيكا وإلغائه لبعض أحكام هذا القانون. يتحدث البند عن المجموعة من الأشخاص الذين يقومون بتغيير جنسهم، والذي تم نشره في تاريخ 25 يونيو من عام 2017.

أعلن وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، في بيان صحفي أنه تم إلغاء مبدأ عدم القابلية للنقض والإجراءات المتخذة أمام محكمة الأسرة في بلجيكا خلال المرحلة الأولى.

سيسمح بشكل واضح للناس بتغيير جنسهم وأسمائهم الأولى عدة مرات، مع إلغاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالأسرة في بلجيكا. سيكون من الممكن دائمًا تعديل سجل الجنس أو الإسم الأول في مصالح البلدية، حتى يصبح ذلك أمرًا سهلاً وبسيطًا كإجراء التعديل لأول مرة.

في مرحلة متأخرة، سيتم التركيز في المرحلة الثانية من إصلاح القانون الجديد على إمكانية تعرُّف الأفراد ذوي الهوية غير الثنائية. أكدت المحكمة الدستورية في بلجيكا أن عدم وجود هذه الميزة يُشكِّل انتهاكًا لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين في بلجيكا، خصوصًا أولئك الذين لا يعودون إلى فئات “الرجال” و “النساء”.

صرح وزير العدل البلجيكي بأنه يتعين احترام حقوق الأشخاص الذين يتغير جنسهم في بلجيكا، وضمان إمكانية تغيير معلومات جنسهم وفقًا لهويتهم الجنسية بطريقة سهلة ولا تُضار بهم.

أشارت المحكمة الدستورية إلى أن القانون الأولي لم يكن كافياً في هذا المجال، ويتمنى الآن معالجة هذا الموقف بواسطة هذا القانون الحديث حتى يتم التَفَرُّق بين المستخدمين جنسانِــــــا.