تغييرات في عودة الدخول المدرسي في بلجيكا هذه السنة

للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد في بلجيكا، من الحصول على تعويض مالي. و ستدفع شركات التأمين هذه المنحة للموظفين غير القادرين على العودة إلى العمل بسبب المرض. يتم إدارة مثل هذه المطالبات من قِبَل صناديق التأمين على المرض والإخت disability، و لكِن هذه التغطية تشمل أساسًا جميع موظفى بلجيكا، سواء كانوا في نظامه القانونى أو غير كذلك. تقترب أيام العطلة، ونحن على وشك استعادة تلك الأيام واستخدامها من جديد لتمضية إجازتنا، بدلاً من ضياعها، كما يحدث في بعض دول أوروبا حسب الأنظمة الحالية.

في الوقت الحالي، في بلجيكا، لا يحق لأي شخص مريض أثناء إجازته أن يسترد الأيام التي قضاها في المرض، وهذا مصير سيء للأشخاص المصابين بالمرض. ومع ذلك، أكد وزير الإقتصاد في بلجيكا، “بيار إف درُمان”، أنه يعمل حالًِ على إقرار قانون جديد “لاصلاح هذا المَوْقِفُ ذاتُه الغَيرِ عادِل”. اعتبارً من العام المُقبِل فإنْ لَنْ تُسمح بفُقدان عطلةٍ نظِّمَت بشكِّل صحاف. سيتم احتساب أيام المرض التي تصاب بها خلال إجازتك في بلجيكا، وستلغى هذه الأيام من إجمالي عدد أيام العطلة. سوف يتمكن الأشخاص إذن من استخدام تلك الأيام كأيام مرضية.

قال المُتحدث نيابة عن وزير الاقتصاد البلجيكي “لوران تيرلينك”: “إذا كنت لم تستطع قضاء عطلتك بسبب المرض، فتمتع بحق أخذها في أيامٍ أخرى من السنة، كما يُمكن لك تأجيل تلك الأيام إلى العام التالي إذا لم يكن مؤَقِّتها مناسبًا”.

حالة إذا لم يكن الموظف قادرًا على العودة إلى العمل في غضون خمسة أيام بعد انقضاء الإجازة المرضية، وبحسب سياسات الشركة، قد يتم إحالته إلى فريق طبي لتقييم حالته الصحية واتخاذ الإجراءات المناسبة. في وقت آخر، يمكن أن يستغرق ذلك حتى عامين إذا استدعى الأمر.

طلب الإتحاد الأوروبي:

يأتي هذا القرار استجابة لطلب من الاتحاد الأوروبي الذي وجه دعوات متكررة لبلجيكا بتعديل قوانينها المتعلقة بالإجازة السنوية والمرضية وفقًا لتوصيات الاتحاد.

تستند توجيهات هذه القضية إلى قرار صادر من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث قضت المحكمة في عام 2012 بأن يتم منح العامل الذي يتعرض للمرض أثناء فترة إجازته المدفوعة الأجر نفس عدد أيام فترة المرض في وقت لاحق، وذلك استنادًا إلى دعوى قانونية تم رفعها في إسبانيا.

تمثل قرار المحكمة الهدف الأساسي من توفير فترة إسترخاء وإستجمام للعامل، أين يهدف حق الإجازة الصحية إلى إعطاء الموظف فرصة للتعافي من حالته المرضية.

وذكر الشخص المتحدث بإسم وزير الإقتصاد البلجيكي بأنه يوجد إقتراح جاهز من الوزير وأن مجلس الوزراء قد أعطى موافقته. وحاليًّا يتم تحليل رأي مجلس الدولة البلجيكية، وفور ذلك سيُصدَر رأي هيئة حماية البيانات.

وأوضح تيرلينك أن المرحلة التالية ستكون المعالجة البرلمانية. وبعد التنفيذ والموافقة على القرار من مجلس النواب البلجيكي، سيصبح تاريخ تطبيق هذا القانون هو 1 يناير 2024، وسوف يشمل جميع المؤسسات والعاملين في بلجيكا.